"الاستراتيجية البحرية" يموّلها الأوروبيّون بـ7 ملايين يورو

أهمية الاستراتيجية البحرية المتكاملة

في إطار تعزيز الأمن القومي اللبناني، تخطط الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق استراتيجية بحرية متكاملة للبلاد. وقد خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 7 ملايين يورو لتمويل هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير قدرات الجيش اللبناني في المجال البحري وحماية المياه الإقليمية اللبنانية.

أهداف الاستراتيجية البحرية

تتضمن الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:

• تعزيز الأمن والسلامة البحرية.
• تحديث التشريعات البحرية بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
• تعزيز مراقبة وضبط الحدود البحرية.
• تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• وضع مخطط لتنظيم الشاطئ اللبناني وتطوير السياحة البحرية.
• رفع مستوى الصحة العامة في المجال البحري.
• تحقيق التنمية المستدامة في القطاع البحري.

وتنص الاستراتيجية البحرية على تشكيل لجنة تضم مختلف الإدارات المعنية بالقطاع البحري، بهدف التنسيق الفعال وتنفيذ الاستراتيجية بنجاح.

السياق السياسي للاستراتيجية البحرية

لا يرتبط الاتفاق المتعلق بالاستراتيجية البحرية بملف النازحين السوريين أو هبة المليار يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، بل يندرج في إطار سياسة الجوار التي يتبناها الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ البحث في الاستراتيجية بين لبنان والجهات الأوروبية المعنية منذ عام 2013، وقد تمت مناقشتها بين قيادة الجيش اللبناني والمسؤولين الأوروبيين في وقت سابق من العام الحالي.

وعقب التواصل بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، أبدى سليم موافقته على الاتفاق بعد دراسته، وطلب إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. ويعتبر سليم أن الاستراتيجية البحرية المتكاملة "مهمة للبنان، حيث ستساهم في حماية الحقوق البحرية للبنان وتحصين شاطئه ودعم الإدارات المعنية بهذا القطاع".