الاتحاد الأوروبي يقر قانوناً صارماً لسلاسل التوريد

الاتحاد الأوروبي يفرض مساءلة على الشركات الكبرى بشأن سلاسل التوريد المستدامة

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع توجيهًا بشأن العناية الواجبة للشركات، وهو قانون شامل يهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد للشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي.

نطاق التطبيق والعقوبات

يلزم التوجيه الشركات الكبرى مقرها في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء والتي يبلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من 450 مليون يورو ويعمل لديها أكثر من 1000 موظف بتحديد المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بهم واتخاذ خطوات لتخفيف هذه المخاطر. كما يحمل الشركات مسؤولية التعويض عن أي ضرر يلحق بسلاسل التوريد الخاصة بها بسبب عدم الامتثال.

تأثير القانون

من المتوقع أن يؤثر القانون بشكل كبير على الشركات في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الأزياء والتصنيع والتعدين. سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الشركات لضمان أن منتجاتها وخدماتها تُنتج بطريقة أخلاقية ومستدامة. كما سيساعد القانون على توفير أرضية متساوية للشركات التي تلتزم بالفعل بممارسات تجارية مسؤولة.

التنفيذ والمراحل

سيبدأ القانون حيز التنفيذ في غضون خمس سنوات، وستكون هناك فترات انتقالية للشركات ذات الأحجام المختلفة. سيتم تطبيقه أولاً على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 5000 موظف وإيراداتها السنوية الإجمالية تزيد عن 1.5 مليار يورو، وستتبعها الشركات الأصغر في وقت لاحق.

دعم واسع ودور ألمانيا

حصل التوجيه على دعم الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. امتنعت 10 دول عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا، بسبب مخاوف بشأن العبء التنظيمي على الشركات. ومع ذلك، لعبت ألمانيا دورًا أساسيًا في التوصل إلى اتفاق نهائي، ما أدى إلى اعتماد القانون.

خطوة حاسمة نحو الاستدامة

يُعتبر هذا التوجيه خطوة تاريخية نحو تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تكون له آثار عميقة على طريقة عمل الشركات وسلوكياتها، ما يساعد على خلق عالم أكثر عدالة واستدامة للجميع.