الاتحاد الأوروبي يقر تعديلات على قانون الشنغن

تعديلات قانون شنغن: مواجهة التحديات وضمان أمن الاتحاد الأوروبي

أقر المجلس الأوروبي في بروكسل مؤخرًا قانون حدود شنغن الجديد، بهدف تعزيز نظام إدارة الحدود الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي وضمان حرية السفر دون عوائق. وفيما يلي تفصيل للتعديلات الرئيسية:

1. تدابير طوارئ الصحة العامة

تمكين الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير موحدة لتقييد دخول مواطني الدول الثالثة في حالات الطوارئ الصحية واسعة النطاق. ويمكن أن تشمل هذه التدابير اختبارات كورونا والحجر الصحي والعزل الذاتي لتأمين صحة المواطنين.

2. إدارة الهجرة

• تقديم آلية نقل للمساعدة في معالجة حركة المهاجرين الثانوية (بين الدول الأعضاء).
• معالجة استغلال الهجرة من خلال توفير حلول مناسبة.

3. تعزيز مراقبة الحدود

• السماح للدول الأعضاء بالحد من نقاط العبور الحدودية أو تقليل ساعات عملها لتعزيز المراقبة.
• توضيح الإطار القائم لإعادة فرض عمليات مراقبة الحدود الداخلية إذا اقتضت الضرورة في ظل تهديدات خطيرة للسياسة العامة أو الأمن الداخلي مع تحديد مدة قصوى لهذه الضوابط.

4. إجراء النقل

إتاحة إجراء جديد يسمح للدول الأعضاء بنقل مواطني الدول الثالثة المقيمين بطريقة غير شرعية في أراضيها إلى الدولة العضو التي دخلوا منها مباشرة.

التأشيرة الرقمية: تسهيل السفر إلى منطقة شنغن

بالإضافة إلى تعديلات قانون شنغن، نفذ الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات رقمية لتقديم طلبات التأشيرة لدول شنغن. تتيح منصة التأشيرة على الإنترنت للمتقدمين التقديم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة القنصليات أو مكاتب مقدمي الخدمات. وهذا يلغي الحاجة إلى ملصقات التأشيرة في جوازات السفر، ويضمن معالجة سلسة وفعالة لطلبات التأشيرة.

تعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتأمين حدوده وحماية سلامة مواطنيه مع تسهيل السفر دون عوائق داخل منطقة شنغن. وبذلك، تضمن هذه الإجراءات استمرار تدفق السلع والأشخاص عبر الاتحاد الأوروبي مع حماية الأمن والصحة العامة للمنطقة.