"إكس" مطالب من القضاء الفرنسي بتقاسم أرباحه مع الإعلام

القضاء الفرنسي يأمر "إكس" بتزويد وسائل الإعلام ببيانات عن أرباحها

أصدرت محكمة باريس اليوم الخميس حكماً يقضي بإلزام شركة "إكس" بتوفير بيانات تجارية تمكن القضاء من تقييم الأرباح التي تحققها الشبكة الاجتماعية من محتوى وسائل الإعلام المختلفة. وقد تقدمت بهذه الدعوى حوالي عشر مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا "لوموند" و"لو فيغارو"، إلى جانب وكالة "فرانس برس".

وتتعلق القضية بما يسمى "الحقوق المجاورة" المتصلة بحقوق النشر، والتي تخول الصحف والمجلات أو وكالات الأنباء الحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها من قبل منصات الإنترنت. وكانت وكالة "فرانس برس" قد رفعت دعوى تتعلق بحقوق الطبع والنشر في فرنسا ضد منصة "إكس"، ضمن مساعيها العالمية لإجبار شركات التكنولوجيا على دفع المال مقابل الأخبار.

قانون الاتحاد الأوروبي يعزز قضية الصحافة

وقد عزز قانون الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2019 قضية وسائل الإعلام، حيث يسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى بموجب نظام "الحقوق المجاورة". وقد وافقت كل من جوجل وفيسبوك في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية. أمر القاضي "إكس" بإبلاغ وسائل الإعلام التي تقدمت بالطلب "في غضون شهرين" بعدد المشاهدات ومعدل النقر على منشوراتها ومتوسط عدد المشاركات (إعادة التغريدات والاقتباسات والردود والإعجابات والمشاركات...)، بالإضافة إلى "عائدات الإعلانات التي تحققت في فرنسا على إكس" فيما يتعلق بهذه المنشورات، وفقاً للحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

طلب القاضي أيضًا وصف عمل خوارزميات "إكس" التي تؤدي إلى ظهور المنشورات. وهذه البيانات التي يجب أن تظل سرية بين الأطراف ضرورية من أجل "تقييم شفاف" للمبالغ التي تعتبرها وسائل الإعلام أنها مستحقة بموجب الحقوق المجاورة.

خطوة تاريخية نحو تنفيذ الحقوق المجاورة

علق رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس، فابريس فريس، على القرار قائلاً: "يؤكد هذا الحكم أن خدمة إكس/تويتر مدينة للصحافة بموجب الحقوق المجاورة". كما رحب بهذه "الخطوة الحاسمة في إطار هذا الحق الجديد الذي يصعب تنفيذه".

من جانبه، وصف محامي الوكالة، جوليان غينو-ديليري، القرار بأنه "أمر غير مسبوق"، مؤكداً أن "عرقلة إكس لا يمكن أن تستمر".

أما بيير لويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة لي زيكو-لو باريزيان (Les Echos-Le Parisien)، فقد رحب بهذا "النصر الأول"، قائلاً: "إنه يذكر إكس بواجب الشفافية فيما يتعلق باستخدام محتوانا وتوزيع إيرادات الإعلانات المرتبطة به"، مضيفًا أن "الطريق لا يزال طويلاً".

ولم يرد محامو شركة "إكس" على الفور على الحكم الصادر.