اقتراح بقانون لضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية

الاقتراح بقانون لضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية

يهدف الاقتراح بقانون، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، إلى معالجة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك من خلال وضع ضوابط محددة لهذه التكاليف.

أسباب الاقتراح بقانون

• ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية، خاصة في ظل عدم وجود حد أقصى محدد لتلك التكاليف في القانون الحالي.
• عدم وجود ضوابط واضحة تكفل حقوق أطراف عملية الاستقدام، وهم: صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكاتب الاستقدام.

أحكام الاقتراح بقانون

• إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، تحدد وفق معايير وضوابط مفصلة لكل جنسية على حدة.
• حظر حصول مكاتب الاستقدام على أي منفعة من صاحب العمل تفوق المبالغ المحددة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

أهمية الاقتراح بقانون

يساهم الاقتراح بقانون في تحقيق الآتي:

• ضبط تكاليف استقدام العمالة المنزلية وحمايتها من المبالغة.
• ضمان حقوق أطراف عملية الاستقدام من خلال وضع ضوابط واضحة.
• تعزيز دور هيئة تنظيم سوق العمل في تنظيم القطاع وضمان شفافيته.

التوصية

يُوصى بالموافقة على الاقتراح بقانون، لما له من أثر إيجابي في تنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية وضبط تكاليفها، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويضمن سير العملية بشكل عادل وشفاف.