اقتحامات متكررة من فاغنر.. وموريتانيا تحصي خسائرها

الغارات المتكررة لمجموعة فاغنر:

تشهد الحدود الموريتانية الشرقية حالة من التوتر المتصاعد إثر تكرار خروقات الجيش المالي ومجموعة فاغنر التي تعمل معه. وأعرب المواطنون الموريتانيون عن استيائهم وقلقهم إزاء هذه الانتهاكات.

في هذا السياق، أعلنت السلطات الموريتانية عن تشكيل لجان لتقدير الخسائر الناجمة عن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت قرى شرق البلاد. وأشار إسلم ولد سيدي، والي ولاية الحوض الشرقي، إلى أن الحدود الموريتانية المالية تفتقر إلى ترسيم رسمي، وهو ما يصعّب تحديدها بدقة.

استعداد موريتانيا للدفاع عن حدودها:

شدد المسؤولون الموريتانيون على أن بلادهم قادرة ومستعدة للدفاع عن حدودها ومواطنيها. وأكدوا أن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم أو استفزاز، مع إعطاء الأولوية لمعالجة القضية بحكمة وهدوء. ومع ذلك، حذروا من أنهم لن يتسامحوا مع أي انتهاك جديد لحدودهم وسيواجهونه بحزم.

الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الانتهاكات:

على مدار العقد الماضي، لقي أكثر من 50 مواطنًا موريتانيًا مصرعهم على يد الجيش المالي على الحدود المشتركة. كما تعرض العشرات للاعتقال التعسفي ومصادرة السيارات والمواشي. في منتصف الشهر الجاري، دخلت قوة من ميليشيا فاغنر الروسية الأراضي الموريتانية واقتحمت قريتي "دار النعيم" و"مد الله" على الحدود الجنوبية الشرقية. وأطلقت المجموعة النار واعتقلت أشخاصًا من أحد المنازل في قرية مد الله، وأصابت ثلاثة أشخاص قبل انسحابها من الأراضي الموريتانية.

الاحتجاجات والإدانات واسعة النطاق:

أثار هذا الحادث موجة من الاحتجاجات والإدانات الواسعة في موريتانيا. ودفعت الضجة التي أثارها الحادث قيادة الجيش إلى طمأنة سكان المنطقة الحدودية بأن مثل هذه التوغلات لن تتكرر في المستقبل وأن الجيش قادر على حمايتهم.

يُذكر أن موريتانيا ومالي لديهما حدود مشتركة يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر. وغياب الرقابة الأمنية على هذه الحدود الواسعة يسهل توغل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش إلى الأراضي الموريتانية بعد كل عملية ملاحقة يقوم بها الجيش المالي.