أغلبها في المنزل..تضاعف جرائم قتل النساء في تونس بـ4 مرات

ارتفاع معدل جرائم قتل النساء في تونس

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن ارتفاع مقلق في جرائم قتل النساء في تونس، حيث تضاعف عدد الضحايا من 6 حالات في عام 2018 إلى 23 حالة في عام 2023.

وعزا التقرير الذي نشرته الوزارة معظم هذه الجرائم إلى وقوعها داخل المنزل، بنسبة 93% في عام 2020، وفي 71% من الحالات كان الزوج هو الجاني.

أسباب ظاهرة قتل النساء

يؤكد الخبراء بأن جرائم قتل النساء لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية لها أسباب وعوامل متعددة، بما في ذلك:

• سوء الفهم المجتمعي لأدوار الجنسين
• التنشئة الاجتماعية التي ترسخ فكرة السيطرة والملكية الذكورية
• عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين

غياب الإطار القانوني الواضح

على الرغم من خطورة هذه الأرقام، لا يوجد في القانون التونسي تعريف محدد لجرائم قتل النساء، حيث يكتفي بتصنيفها كشكل من أشكال العنف ضد المرأة بدلاً من جريمة قائمة بذاتها.

مطالب الجمعيات الحقوقية

تطالب الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تونس، مثل جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باتخاذ التدابير التالية للحد من هذه الظاهرة:

• وضع سياسة جزائية واضحة لمواجهة جرائم قتل النساء
• توفير مراكز لإعادة تأهيل الضحايا وعلاجهن
• تجهيز مراكز إيواء وتوفير الدعم النفسي والمعنوي لهن
• ضمان تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب

قانون رقم 58: حبر على ورق

على الرغم من دخول قانون رقم 58 حيز التنفيذ في عام 2017، والذي ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن الخبراء يرون أنه ظل حبرا على ورق ولم يتم تطبيقه بشكل فعال، مما أدى إلى استمرار تفاقم هذه الظاهرة المأساوية.