أعضاء مجلس "الهايكا" يطالبون باطلاق سراح الصحفيين وإعادة تشكيل مجلس الهيئة
مطالبات هيئة "الهايكا" بالإفراج عن الصحفيين وإعادة تشكيل مجلس الهيئة
تقدم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، بمجموعة من المطالب، من بينها الإفراج الفوري عن الصحفيين المسجونين بسبب تأديتهم لمهامهم الصحفية. كما جددوا مطالبتهم رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم رقم 54 لسنة 2022، والذي وصفوه بأنه يكمم الأفواه.
وفي بيان صادر عن الهيئة، طالبت "الهايكا" رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد للهيئة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية، وفقًا لمقتضيات المرسوم 116. كما دعت مجلس نواب الشعب ونقابة الصحفيين التونسيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، إلى فتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة جديد.
وحمل أعضاء "الهايكا" مجلس نواب الشعب "المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية، من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام". كما حذروا من أن التفكير في إنشاء هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل سيساهم في تأكيد التراجع عن مكسب حرية التعبير والحق في الاختلاف.
يُذكر أن "الهايكا" تلقت في ديسمبر 2023، بريدًا إلكترونيًا من كاتب عام الحكومة، يُعلمها بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من يناير 2024، وهو قرار طال أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان) وليس جميع موظفيها. كما أنها ظلت تعمل دون رئيس منذ إحالة رئيسها السابق النوري اللجمي على التقاعد في يناير 2023. ولم يصدر إلى الآن أي قرار رسمي بإغلاق "الهايكا".
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً