إعدام "قاتل البحيرة" في مصر..كيف يرى القانون جرائم رد الفعل؟

إعدام "قاتل البحيرة" في مصر

أصدرت محكمة جنايات دمنهور في مصر حكما بالإعدام على فرد، بالإضافة إلى السجن المؤبد لفرد آخر، بسبب ارتكاب جريمة قتل بدافع الانتقام من منشور كتبه الضحية على منصة "فيسبوك". ولم يتم مراعاة دوافع الجناة أو ما إذا كانت جريمتهم رد فعل.

الاستفزاز ودوره في تخفيف العقوبة

تثير هذه القضية تساؤلات حول نطاق تطبيق القانون على الجناة الذين يرتكبون جرائم بمثابة رد فعل سريع تجاه التعرض لما يُعتبر إهانات أو استفزازات، حيث تشكل هذه الإهانات دوافع وراء جرائمهم.

وتوضح المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف، دينا المقدم، أن "الاستفزاز ليس مبررًا لارتكاب أي جرائم، وردود الفعل التي تتم بدافع الاستفزاز يعاقب عليها القانون دون أي تخفيف". وتضيف أن القانون يشترط توافر بعض الظروف لتخفيف العقوبة، ومن أبرزها:

• فقدان الأهلية كليًا أو جزئيًا
• فقدان الإدراك
• ارتكاب الجريمة تحت التهديد أو بسبب الإكراه
• التحريض
• الدفاع عن النفس

كما أشارت إلى أنه يتعذر تخفيف العقوبات المفروضة على فرد ارتكب جريمة بسبب تعرضه للاستفزاز فقط، ولكن قاضي الجنايات قد يمتلك قناعات تسمح بتخفيف العقوبة بنسبة ضئيلة للغاية إذا اقتنع بأن الجاني ارتكب الجريمة بعد وضعه في ظرف خارج عن إرادته.

غياب مبدأ رد الفعل العصبي والاستثناءات

وأوضحت المحامية بالاستئناف أنه "لا وجود لمصطلح "رد الفعل العصبي" أو "الاستفزاز" في القانون". ولكن عادت لتؤكد أن بعض الجرائم تتطلب شروطًا معينة لإثبات سبق الإصرار والترصد، مثل النية وتوقيت الجريمة وطريقة تنفيذها.

وتابعت: "قد يرتكب الجاني جريمة القتل أو الضرب بسبب غضبه الشديد نتيجة استفزاز المجني عليه له، لكن هذا الاستفزاز ليس مبررًا للبراءة مهما كانت شدته، لأن الغضب الشديد لا يُلغي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص".

وبحسب المستشارة القانونية، فإن "إثبات استفزاز المجني عليه للجاني أمر بالغ الأهمية في إثبات انتفاء الإصرار والترصد في جرائم القتل، كما يُعد سببًا لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب. ويُعتبر وجود أي من حالات الاستفزاز بمثابة عذر مخفف للعقوبة، ولكن لا يُترتب عليه البراءة مهما كانت درجة الاستفزاز".