إعتصام لأصحاب المقالع والكسارات والمصالح المرتبطة بها في البقاع

تنظيم قطاع المحاجر والمقالع في البقاع

نظم أصحاب المحاجر والمقالع في البقاع والمنشآت المرتبطة بها من معامل الحجر والباطون والشاحنات، اعتصامًا في شتورا وقطعوا الأوتوستراد عند مستديرة زحلة مطالبين بقوانين شاملة ومستدامة تنظم عملهم في هذا القطاع على قدم المساواة، بدلاً من الحلول المؤقتة التي من شأنها المساعدة على انتظام عملهم كموافقات المخزون. ونددوا بوجود تفاوت كبير في التعامل في القطاع. وأكدوا على رغبتهم بتشريع أوضاعهم، إلا أنهم عبروا عن تذمرهم من العراقيل الإدارية المتعلقة بإعطاء التراخيص المتعلقة بأحجار الزينة.

أثر تنظيم القطاع على الانتعاش الاقتصادي

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يرى المعتصمون أن تسوية أوضاع هذا القطاع من شأنها أن تساهم في انتعاش الدورة الاقتصادية نظرًا لارتباطه بقطاع البناء الذي يعتاش منه مئات العائلات بشكل مباشر أو غير مباشر. يأتي هذا التحرك مع بدء موسم البناء، وبعد ما وصفوه بـ "التضييق" على الشاحنات التي تنقل الحصى والحجارة وتحرير محاضر ضبط بحقها، على الرغم من حصول بعضها على تراخيص نقل.

استجابة وزارة البيئة

وفي تعليق مكتوب لوزير البيئة ناصر ياسين حول مطالب المعتصمين، أفاد الوزير أن "هناك إشارة قضائية واحدة بشأن مخالفات كسارات ومقالع البقاع جميعها. وعدم إقفال بعض الورش المخالفة ناجم عن عدم المتابعة من قبل قوى إنفاذ القانون. وزارة البيئة تقدمت بعشرات الأخبارات وتنسق مع المدعي العام البيئي بشأن الكسارات والمقالع والمرامل المخالفة". وأضاف "الوزارة مستعدة لمنح التراخيص وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وذلك تماشيًا مع مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، على أن تكون المواقع ضمن المخطط التوجيهي، وأن يكون أصحابها قد سددوا الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة عليهم".