إعادة دراسة مشروع قانون التأمينات .. هذا السبب
أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، توجيها بإعادة دراسة مشروع قانون التأمينات لضمان أكبر قدر من الدقة والتنظيم المتوافق مع متطلبات السيادة الوطنية. وخلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخراً، شدد الرئيس تبون على ضرورة معالجة الثغرات السابقة التي استغلت على حساب الخزينة العمومية.
وتضمن توجيهات الرئيس التأكيد على أهمية المراقبة المستمرة لنشاط مؤسسات التأمين، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة بدلاً من السعي للربح السريع والسهل. كما وجه الرئيس بدراسة توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى غير المشمولة حاليًا.
وحرصًا على حماية المصالح الوطنية، شدد الرئيس تبون على ضرورة تضمين شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية لملاك شركات التأمين ضمن مشروع القانون المعدل. وذلك لضمان وجود مسؤولية مباشرة ومحاسبة فعالة للشركات وملاكها تجاه العملاء والاقتصاد الجزائري ككل.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً