إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة للنيابة العامة عبر البوابة الوطنية
إطلاق باقة من الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة عبر البوابة الوطنية
ضمن إطار استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، يسرنا الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين (bahrain.bh).
الخدمات الإلكترونية الجديدة:
- خدمة طلب إصدار الإفادة: تتيح هذه الخدمة التقدم بطلبات إصدار إفادات إلكترونية بشكل رسمي وموثق.
- خدمة التحقق من صلاحية الإفادة الصادرة: تمكن هذه الخدمة من التحقق من صحة الإفادات الصادرة عبر البوابة الوطنية باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR).
- خدمة طلب استرجاع المبالغ المالية: تتيح هذه الخدمة للمستفيدين تقديم طلبات لاسترجاع المبالغ المالية الخاصة بقضايا النيابة العامة.
- خدمات إدارة الطلبات والإفادات: توفر هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات وعرض وطباعة الإفادات التي تم إصدارها بسهولة.
التعاون بين النيابة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
تم إطلاق هذه الخدمات بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وقد أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، سعادة السيد محمد علي القائد، أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لعمليات التحول الرقمي للخدمات القانونية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات الحكومة الموقرة. وأشاد القائد بتعاون النيابة العامة وحرصها على توفير خدمات إلكترونية تسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية.
شروط تقديم الطلبات:
لاستخدام هذه الخدمات، يتعين استيفاء بعض الشروط، بما في ذلك:
- أن تكون القضية مسجلة لدى النيابة العامة.
- أن يكون المحامي موكلاً عن أحد أطراف القضية ومسجلاً في المفتاح الإلكتروني.
- أن يحمل المحامي رخصة مسجلة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
التأكيد على أمن وصحة الإفادات الإلكترونية:
حرصاً على ضمان أقصى درجات الحماية والتأمين للإفادات الإلكترونية، فقد تم تزويدها جميعاً بخاصية رمز الاستجابة السريعة (QR). ومن خلال مسح هذا الرمز باستخدام الهاتف المحمول، يمكن التحقق من صحة الإفادة عن طريق الوصول إلى شهادة مصدقة وفق ضوابط إلكترونية آمنة. وتتيح هذه الخاصية مطابقة الإفادة مع سجلات النيابة العامة الإلكترونية للتأكد من صحتها ومطابقتها للتحديثات القانونية والإجرائية ذات الصلة.
أهمية التحول الرقمي في العمل القضائي:
إن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية يأتي في إطار استراتيجية النيابة العامة الوطنية للتحول الرقمي في العمل القضائي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديث وسائل الأداء القضائي وتوفير خدمات إلكترونية تسهل على المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية. ويسهم التحول الرقمي في اختصار مدة الإجراءات الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على المتقاضين والدولة.
وتتقدم النيابة العامة بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على جهودها المستمرة في دعم التحول الرقمي لخدمات النيابة العامة وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين والمقيمين في المملكة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً