أصول القطاع المصرفي في الإمارات تتجاوز 1.1 تريليون دولار في فبراير

ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الإمارات

شهد قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أصوله، حيث تجاوزت 4.2 تريليون درهم (1.14 تريليون دولار) في شهر فبراير من عام 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بإجمالي الأصول البالغ 3.75 تريليون درهم (1.02 تريليون دولار) في نفس الشهر من العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.2% في فبراير 2024، مقارنة بـ 4.11 تريليون درهم (1.12 تريليون دولار) في يناير 2024، وذلك حسب التقرير الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

زيادة الائتمان والودائع

زاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% على أساس شهري مع نهاية فبراير 2024، ليصل إلى 2.01 تريليون درهم (547.27 مليار دولار). ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%. وارتفعت الودائع المصرفية أيضًا بنسبة 2.7% على أساس شهري في نهاية فبراير 2024، لتصل إلى 2.61 تريليون درهم (710.6 مليار دولار).

النمو الاقتصادي المستمر

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار نمو القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمعدلات تفوق نظيراتها في المنطقة خلال العام الجاري. ويأتي هذا التوقع في ظل الطلب القوي على الائتمان مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية وبرامج التنويع الاقتصادي الجارية، على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي

وعلى الرغم من النظرة الإيجابية، تواجه البنوك الخليجية عددًا من المخاطر في عام 2024، بما في ذلك:

• الانكشاف على دول عالية المخاطر في المنطقة
• المخاطر الجيوسياسية
• الانكشاف على قطاع العقارات