أسواق المال تطرح تساؤلات حول حاجة «الفيدرالي» لخفض التضخم قبل الفائدة

المقدمة

أشعلت التقارير المتتالية عن ارتفاع معدل التضخم حفيظة مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، مما دفعهم إلى إعادة تقييم احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام. وتبرز الحيرة الكبرى بعد اجتماعهم الأخير بشأن السياسة: هل سيواصلون الإشارة إلى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة؟

تراجع التوقعات

يتوقع متداولو وول ستريت الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام، بعد أن كان يتوقعون ستة تخفيضات في بداية عام 2023. أما صانعو السياسات أنفسهم، فقد تراجعت توقعاتهم إلى ثلاثة تخفيضات في عام 2024، متأثرين باستمرار ارتفاع معدل التضخم.

تحدي التضخم المستمر

أصبح التضخم المرتفع أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، حيث بلغ معدل 4.4٪ سنويًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أصبح الاقتصاد أكثر صحة وسوق العمل أقوى مما توقع الاقتصاديون في هذه المرحلة.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض سعر الفائدة، قائلاً: "إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الفائدة طالما دعت الحاجة". من المتوقع أن يعزز هذه الرسالة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

إشارات محتملة إلى التشدد

إذا تجنب باول تكرار هذا الشعور هذه المرة، فقد يشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يخفض سعر الفائدة القياسي هذا العام. وقد دفع الاستمرار النسبي للتضخم بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى التكهن بأن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون مرتفعًا بما يكفي لإحداث التأثير المطلوب على الاقتصاد والتضخم. لذلك، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى العودة إلى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما.