"إسكان النواب" المصري تكشف سبب تأخير إصدار قانون الإيجار القديم

أسباب تأخير إصدار قانون الإيجار القديم في مصر

أوضح طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت جلسة منذ نحو شهر وطلبت بيانات من الحكومة عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر.

وأكد شكري أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يصدر عن الحكومة، كونها الجهة الوحيدة القادرة على جمع البيانات وطرح الحلول، مشددًا على أن هذا الملف شائك للغاية حيث أن كلا الطرفين (المالك والمستأجر) متضررين.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى دراسة ومناقشة شاملة قبل إصدار قانون الإيجار القديم، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب الذي سيجريه من جميع النواحي بحيث لا ينصف طرفًا على حساب آخر، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن أي قانون قابل للمناقشة.

وأضاف شكري أنه يتعين على الحكومة دراسة الحالات المختلفة وإصدار قانون متوازن، يضمن حلولًا مناسبة للمستأجرين الذين لا يملكون بدائل، ويحقق في الوقت نفسه العدل لأصحاب العقارات الذين لا يحصلون على أية مكاسب مادية.

حلول مقترحة لقانون الإيجار القديم

• دراسة الحالات المختلفة وإيجاد حلول لمن ليس لديهم بدائل عن الشقق الإيجارية.
• تحقيق العدل لأصحاب العقار الذين لا يحقق أي مكاسب مادية.
• إيجاد ميزان للاعتدال في القانون يحقق العدالة لكلا الطرفين.

توصيات

-حث الحكومة على الإسراع في دراسة ومناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره في أقرب وقت ممكن.

• مطالبة مجلس النواب بمراجعة القانون بعناية والعمل على إقراره بشكل عادل ومتوازن.
• تشجيع المواطنين على التسجيل في منصة التسجيل الموحد للإسكان الاجتماعي للحصول على وحدات سكنية ميسرة التكلفة.