إسرائيل تسرّع الضم الصامت للأراضي الفلسطينية

إسرائيل تواصل إجراءاتها لضم الأراضي الفلسطينية: توسيع الشوارع وهدم المنازل والمحلات التجارية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن خطط لهدم المحلات التجارية والمنازل على الطريق الرابط بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال القدس المحتلة، وكذلك جسر قديم يربط بين بلدتي جبع والرام. ووفقًا للمهندسين، سيشمل الهدم جسر جبع التاريخي بهدف توسيع الشارع لتسهيل مرور المستوطنين من القدس إلى المستوطنات في الضفة الغربية.

توسيع المستوطنات وتقييد الفلسطينيين

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة إسرائيلية أوسع لتسريع ما يسمى بـ "الضم الصامت" للأراضي الفلسطينية. حيث تسعى إسرائيل إلى توسيع المستوطنات والطرق المؤدية إليها، مما يقيد حركة الفلسطينيين ويقلل من فرصهم الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل اعتقال الفلسطينيين الذين يعارضون سياساتها، حيث نُفذت مؤخرًا حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت 20 فلسطينيًا على الأقل.

الاستيلاء على الأراضي تحت غطاء المحميات الطبيعية

وإلى جانب توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، تستخدم إسرائيل أيضًا تكتيكًا آخر للضم الصامت يتمثل في إنشاء "المحميات الطبيعية". وتدعي إسرائيل أن هذه المحميات ضرورية لحماية الحياة البرية، لكنها في الواقع غالبًا ما تستخدم للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم.

وتكشف تقارير الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال أن إسرائيل تستخدم ذريعة "المحميات الطبيعية" لإخفاء مخططاتها الاستيطانية والترويج لفكرة حماية البيئة. ويضيف التقرير أن إسرائيل تطبق سياسة منهجية للاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المياه والزراعة، ومصادرة الممتلكات، وحرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية.

ووفقًا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فإن إسرائيل تستولي على أكثر من 20% من أراضي الأغوار وشمال البحر الميت تحت اسم "المحميات الطبيعية". وعلاوة على ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بالاستيلاء على آلاف الدونمات من الضفة الغربية، بحجة إنشاء "محميات طبيعية" جديدة أو توسيع "محميات" قائمة بالفعل.

تسلط هذه الإجراءات الضوء على استراتيجية إسرائيل المستمرة لضم الأراضي الفلسطينية تدريجيًا وتقييد حقوق الفلسطينيين. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات لوقف هذه الممارسات غير القانونية ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.