إسرائيل تحذر مدعي الجنائية وتدعو دول العالم لرفض مذكرات اعتقال قادتها

تحذير إسرائيل من محكمة الجنايات الدولية ودعوتها لرفض مذكرات الاعتقال بحق قادتها

تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد طلبه الرسمي إصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه يوآف غالانت. ودعا نتنياهو ما وصفها بدول العالم المتحضر لرفض هذه الخطوة بشكل قاطع.

وأعرب نتنياهو عن عدم قلقه بشأن السفر للخارج على الرغم من طلب المدعي العام، مؤكدًا أن المدعي العام هو الذي يجب أن يقلق بشأن مكانته، وأن قراره يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة.

دعم المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية

دعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريش دول العالم المتحضر والحر إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل وإدانة قرار الجنائية الدولية. كما حثت الدول على التأكد من أن الجنائية الدولية على علم بموقفهم وأنهم يرفضون تنفيذ أي مذكرات اعتقال تُصدر بحق قادة إسرائيل.

انتظار إسرائيل

وعند سؤال هاينريش عن احتمال تجنب نتنياهو وغالانت السفر إلى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية إذا صدرت أوامر اعتقال بحقهما، أجابت بأنهم ينتظرون ويرون ما سيحدث.

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي

في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس وإطلاق سراح أسراها.

ردود الفعل الدولية

استياء غربي

أعربت العديد من الدول الغربية عن استيائها من قرار محكمة الجنايات الدولية، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القرار بأنه "خاطئ"، قائلاً إنه يحبط جهود الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة. وأضاف أن القرار سيؤدي فقط إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى.

موقف ألمانيا وبولندا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الاتهامات التي وجهها المدعي العام للجنائية الدولية خطيرة ويجب إثباتها، بينما أشار رئيس وزراء بولندا إلى أنه من غير المقبول محاولة مساواة رئيس الوزراء الإسرائيلي بقادة المنظمات الإرهابية.

التزام النرويج

في المقابل، أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي التزام بلاده باعتقال نتنياهو إذا زارها بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل الجنائية الدولية.

دعم خبراء مستقلين

أعربت لجنة من خبراء مستقلين، من بينهم محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، عن دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت اللجنة أن العملية كانت عادلة ودقيقة ومستقلة، وأن طلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع.