استخدام الغرب أرباح أصول "المركزي الروسي" المجمّدة لتسليح أوكرانيا... تقويض الثقة بالأنظمة المالية

استخدام أموال البنك المركزي الروسي لأوكرانيا: دوافع ونتائج

وافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح مثير للجدل باستخدام أرباح الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا عسكريًا. رغم معارضة سابقة لبعض المسؤولين الأوروبيين، إلا أن الولايات المتحدة ضغطت من أجل خطة أكثر شمولًا، حيث ينص مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب الأمريكي في أبريل الماضي على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وفقًا لهذه الخطة، سيتم توجيه 90٪ من عائدات الأصول إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بينما ستخصص الـ 10٪ المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحقق هذه الأصول أرباحًا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بحلول عام 2027.

مخاطر وعواقب استخدام أصول البنك المركزي الروسي

يثير استخدام هذه الأصول مخاوف كبيرة، أحدها يتمثل في أنه قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، كما يحذر الخبير الاقتصادي علي متولي، حيث يمكن أن يشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على استخدام نفس الوسيلة في صراعاتها الاقتصادية والسياسية، مما يؤدي إلى انهيار الأعراف الدولية وتفاقم التوترات العالمية.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن يؤدي استخدام أصول البنك المركزي الروسي إلى تقويض الثقة في النظم المالية والعملات الغربية، ما سيؤدي إلى زيادة التقلبات وعدم اليقين في الأسواق العالمية، ويقوض الثقة في الاستثمارات في الأسواق الأوروبية والأمريكية. كما قد يؤدي ذلك إلى تسريع جهود الدول الأخرى لتقليل اعتمادها على اليورو والدولار، كما في محاولات مجموعة بريكس لإنشاء عملة موحدة والتبادل التجاري بالعملات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد ترد بالمثل على مصادرة أصولها، مما قد يؤدي إلى تصعيد كبير للصراع. وفقًا لمتولي، يمكن لروسيا الاستيلاء على الأصول والشركات الغربية، واستهداف كيانات خاصة وحكومية، فضلاً عن التصعيد العسكري، والهجمات السيبرانية، وفرض عقوبات اقتصادية. وهذا من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ودول الغرب ويجعل الحل الدبلوماسي أكثر صعوبة.