أسباب إستقالة هيثم زنّاد من ديوان التجارة

الأسباب الكامنة وراء استقالة العميد هيثم زنّاد

أعلن مرصد رقابة في 2 مايو 2024 استقالة العميد هيثم زنّاد من منصب المدير العام لديوان التجارة التونسي بعد أقل من 7 أشهر على تعيينه. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الديوان اليوم لتعيين متصرف مفوض ليحل محل زنّاد.

واتهم مرصد رقابة ما وصفها بـ "اللوبيات المهيمنة على الديوان" بأنها لم تكن راضية عن تعيين العميد زنّاد المعروف باستقامته ونزاهته وحرصه على المال العام. وأضاف المرصد أنه ينتظر صدور توضيحات من العميد بشأن أسباب الاستقالة، خاصة أنه يتابع عمل الديوان بشكل دقيق منذ سنوات.

التعطيلات المتعمدة والضغوط التي مورست على زنّاد

رجّح مرصد رقابة أن تكون التعطيلات في توفير عدد من المواد الأساسية (سكر، أرز، قهوة...) خلال الفترات الأخيرة، والتي تقف وراءها لوبيات ومراكز نفوذ، كانت بهدف الضغط على زنّاد وإفشاله. وقد أشار رئيس الجمهورية إلى هذه اللوبيات خلال زيارته لمقر الديوان التونسي للتجارة في 12 يناير 2024.

مسؤولية وزارة التجارة وانعكاسات الاستقالة

حمّل مرصد رقابة وزيرة التجارة كلثوم بن رجب المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعية الديوان واستمرار هيمنة اللوبيات عليه وانقطاع المواد الأساسية. وأشار المرصد في ختام بيانه إلى أن استقالة الشرفاء وحماية لوبيات الفساد يتعارضان مع شعارات محاربة الفساد التي ترفعها الحكومة.