أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس: التيار الديمقراطي يحمّل السلطة المسؤولية

أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس تتفاقم

حمّل التيار الديمقراطي، يوم الأربعاء 8 مايو 2024، الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس. اتهم الحزب الحكومة بالتقاعس وعدم اتخاذ إجراءات استباقية لحل الأزمة، لا سيما في ظل غياب الوالي في صفاقس لأكثر من عام والمعتمد في جبنيانة منذ أشهر. كما ندد الحزب بصمت الحكومة المستمر بشأن سياسات الهجرة التي تتبعها واتفاقاتها مع الأطراف الأجنبية، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وليبيا والجزائر، وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد والأمن وعلى مصير آلاف المهاجرين.

مبادئ التيار الديمقراطي بشأن الهجرة

أكد التيار تمسكه بالمبادئ الحقوقية والإنسانية في التعامل مع المهاجرين وبحق الفرد في التنقل والعيش الكريم. ودعا جميع المواطنين إلى التحلي بالتعقل وعدم الانسياق وراء الدعوات العنصرية والهمجية في هذا الصدد. وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الاستقرار في صفاقس مع وضع حماية حياة جميع المواطنين، بمن فيهم المهاجرون النظاميون وغير النظاميين، في مقدمة الأولويات وتسوية وضعيات الإقامة لمن تتوفر فيهم الشروط ولو بشكل مؤقت.

إجراءات الحكومة ضرورية لمعالجة الأزمة

دعا التيار الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك توفير أماكن إقامة آمنة ومناسبة للمهاجرين وحماية حقوقهم الأساسية. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن الهجرة وإيجاد حلول دائمة لأسباب الهجرة من بلدان المنشأ.