«آرثر دي ليتل»: السعودية في طريقها لتصبح مركزاً للتقنية المالية

مستقبل التقنية المالية في المملكة العربية السعودية

تتوقع شركة آرثر دي ليتل الاستشارية مستقبلًا مشرقًا لقطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، حيث ترى أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا رئيسيًا في هذا المجال من خلال اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز الابتكار.

نمو قطاع التقنية المالية في المملكة

يشير تقرير الشركة بعنوان "إطلاق العنان لإمكانات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية" إلى الزيادة الكبيرة في عدد شركات التقنية المالية في المملكة، من 89 شركة في عام 2022 إلى حوالي 200 شركة في عام 2023. كما جذب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في السنوات الخمس الماضية، وتهدف المملكة إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 بحلول عام 2030.

عوامل نمو التقنية المالية في المملكة

يعزو التقرير هذا النمو إلى مبادرات رئيسية مثل "فينتك السعودية" والبيئة التشريعية التجريبية للتقنية المالية التي أطلقها البنك المركزي السعودي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الدعم والتمويل الكبير من كيانات مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء للشركات الناشئة، بدعم من هيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يركز على الشركات الناشئة في القطاع.

الأهداف المستقبلية لقطاع التقنية المالية في المملكة

حدد التقرير أهدافًا مستقبلية لقطاع التقنية المالية في المملكة، والتي تشمل زيادة عدد الشركات إلى 525 شركة على الأقل بحلول عام 2030. كما تهدف المملكة إلى أن يوفر قطاع التقنية المالية 18000 فرصة عمل بحلول عام 2030 ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي المباشر بنحو 3.5 مليار دولار.

مسار التقنية المالية في المملكة

يشير التقرير إلى أن مسار التقنية المالية في المملكة يتضمن تعزيزات استراتيجية مثل تعزيز مكانة المملكة عالميًا وتقوية الشراكات الدولية وتبسيط الأطر التنظيمية وتوسيع سبل التمويل ورعاية المواهب وتطوير الاستثمار في البنية التحتية. وتتوقع آرثر دي ليتل أن يسهم قطاع التقنية المالية في السعودية بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في الالتزام بالابتكار واعتماد استراتيجيات مرنة للحفاظ على مكانة المملكة في مجال التقنية المالية.