ارتفاع النمو والتنوع بالاقتصاد الوطني رغم المتغيرات العالمية

نمو متسارع في الاقتصاد الوطني:

على الرغم من التقلبات العالمية وعدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أظهر الاقتصاد الوطني نموًا وتنوعًا ملحوظًا. فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، مما يعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني.

مؤشرات إيجابية تدعم النمو:

واصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الإيجابي في مارس 2024، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة. كما شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 2.8%، ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي. ويُعزى هذا النمو جزئيًا إلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات العالمية.

التدفقات الاستثمارية تعكس الثقة:

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 13 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 11 مليار ريال سعودي في الربع السابق. وتؤكد هذه الزيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي والنجاعة في مواجهة التحديات العالمية. ونتيجة لذلك، واصلت الأنشطة التي تجاوزت 98% في مؤشرات المهام والتكليفات في الارتفاع.