احتدام الجدل حول صادرات بريطانيا من السيارات إلى أذربيجان

تدفق غير عادي للسيارات البريطانية إلى أذربيجان

وفقًا للبيانات الرسمية، استمرت التدفقات الضخمة وغير المسبوقة وغير المبررة للسيارات الفاخرة البريطانية إلى الدول المجاورة لروسيا خلال شهر فبراير. ويثير هذا القلق بشأن إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في مساعدة روسيا على التحايل على العقوبات الغربية.

تحظر القيود المفروضة منعًا لوصول السيارات البريطانية إلى روسيا، سواء كسلع "ذات الاستخدام المزدوج" التي يمكن إعادة استخدامها كأسلحة أو بالنسبة لأي سيارة تُقدر قيمتها بأكثر من 42 ألف جنيه إسترليني، وذلك بموجب قيود محددة على السلع الفاخرة.

ومع ذلك، حتى مع انخفاض صادرات السيارات البريطانية إلى روسيا إلى الصفر، فقد ارتفعت بشكل حاد إلى الدول المجاورة لروسيا، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وجورجيا، وعلى الأخص أذربيجان. وعلى الرغم من أنه من المستحيل إثبات الوجهة النهائية لهذه الشحنات، إلا أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن هذه البلدان تُستخدم كبوابات لنقل البضائع المحظورة إلى روسيا، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز".

أسباب محتملة أخرى

أصرت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، وهي مجموعة ضغط بريطانية متخصصة في صناعة السيارات، على أن هذه الزيادة بنسبة 800 في المائة يمكن تفسيرها بعوامل محلية في الاقتصاد الأذربيجاني - وأنها غير مرتبطة بالعقوبات الروسية.

ومع ذلك، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن كمية السيارات التي يتم تصديرها رسميًا إلى روسيا لا تزال منخفضة، فإن الأدلة نفسها تشير إلى أن أذربيجان، بعيدًا عن التصرف كسوق سيارات عادي، يبدو أنها تقوم بنقل السيارات إلى أماكن أخرى في آسيا الوسطى.

التحايل على العقوبات

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه روسيا عقوبات غربية شديدة في أعقاب غزو أوكرانيا. ووفقًا للأستاذ رامي القليوبي في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، اعتمدت موسكو في عام 2022 على آلية الاستيراد الموازي، والتي تسمح لها بالحصول على سلع مستوردة عبر دول ثالثة دون اللجوء إلى وكيل معتمد، كوسيلة للتحايل على العقوبات.

ويعزز هذا الرأي خبير اقتصاديات الطاقة نهاد إسماعيل، الذي أكد أن العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا فشلت فشلاً ذريعًا، حيث أصبح الالتفاف حول العقوبات بمثابة نشاط اقتصادي موازٍ ورمادي يهدف إلى إحباط العقوبات وجني الأرباح.

تداعيات العقوبات على الغرب

من جانبه، أكد الباحث الروسي ديمتري بريجع أن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام الروسي دفعت موسكو إلى الاعتماد على سياسة الدول الصديقة التي لم تفرض عقوبات على روسيا. واستفادت روسيا من هذه الاستراتيجية في ملف العقوبات وتخطيها.

وأضاف أن نتائج العقوبات العملية كشفت عن عكس ذلك، إذ استفادت الحكومة الروسية من العقوبات وبدأت تغير سياستها، بما في ذلك سحب الأموال الروسية من الغرب ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على موسكو.

وأشار بريجع إلى أنه تم الاعتماد في الأساس على دول ثالثة للتحايل على العقوبات، لذلك يتم إرسال البضائع المرسلة إلى دول ثالثة ومن ثم إرسالها إلى روسيا، لا سيما في ضوء استفادة تلك الدول من النشاط التجاري مع روسيا واستفادة روسيا من الحصول على البضائع التي قد تكون بأسعار أقل.