إحالة ثلاثة من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم التزوير والإضرار بالمال العام
إحالة ثلاثة موظفين من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية، أحدهم متقاعد، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام. كما أحيلت مسئولة بذات الوزارة إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلتها تأديبياً عن إهمالها وتقصيرها في متابعة العمل والتدقيق في الإجراءات، مما سهل ارتكاب الموظفين لجريمتهم.
وكشفت تحقيقات ديوان الرقابة المالية والإدارية عن قيام المتهمين بإصدار إفادات غير صحيحة لمنتسبي برنامج "المنزل المنتج (خطوة)" تثبت عملهم في منازلهم خلافاً للواقع، وذلك للاستفادة من التأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي بشكل غير قانوني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن مخطط الجريمة وأدوار المتهمين فيها.
وبنتيجة التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود ودققت الأدلة القاطعة على ارتكاب الموظفين للجريمة، فأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية المقررة بتاريخ 28 مايو 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وبالنسبة للمسؤولة في الوزارة، أحيلت إلى مساءلة تأديبية إزاء تقصيرها وإهمالها الوظيفي الذي ساهم في حدوث الجريمة ومكن من تسجيل غير مستحقين للرواتب التقاعدية لدى هيئة التأمين الاجتماعي.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً