اتفاقية الوطنية للإسكان وسيتيك الصينية.. قفزة تنموية لضمان سلاسل الإمداد للقطاع العقاري في المملكة

المقدمة

تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح واحدة من الدول الرائدة عالميًا التي لديها رؤية واضحة في مجال الإسكان، وهدف محدد لامتلاك المنازل، حيث ستقوم المملكة بتطوير القطاع العقاري ككل ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، مما سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان بزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، بعد أن وصلت إلى 63.74% في نهاية عام 2023.

زيارة وزير الإسكان إلى الصين

تمثل زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي اختتمت في 2 مايو الجاري، توسيعًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، حيث شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع كبرى الشركات الصينية.

اتفاقية الوطنية للإسكان وسيتيك الصينية

لقد كان الإعلان عن توقيع اتفاقية بين الوطنية للإسكان وشركة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعًا لمواد البناء، نقطة تحول مهمة في مجال ضمان سلاسل توريد مواد البناء. هذا الأمر سيساهم في توطين منتجات البناء والتشييد داخل المملكة لتوفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية، وبالتالي إنتاج وحدات سكنية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع العقاري.

توطين صناعة مواد البناء

إن توطين صناعة مواد البناء في المملكة العربية السعودية له أهمية كبيرة، حيث ينقل الخبرة اللازمة لتدريب وتوظيف الشباب السعودي، ما سيمكنهم من الحصول على المهارات اللازمة لاستدامة تنمية القطاع والقوى العاملة، ليس فقط في المدن الرئيسية، وإنما في جميع المناطق، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في قطاع التنمية العقارية الذي تشهده المملكة، والحاجة إلى تقديم جميع أشكال الدعم.

الأهداف الإستراتيجية للاتفاقية

تهدف الاتفاقيات الموقعة لإنشاء مصانع تضمن سلاسل توريد مواد البناء إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، وتطوير المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد، وتوطين صناعة مواد البناء من خلال الاستفادة من خبرة المصانع الصينية، وتوفير خطوط إنتاج للمشاريع، ورفع مستوى وحدات الإسكان في الأعمال الإنشائية.

كما تهدف الاتفاقية إلى أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزًا مهمًا في قطاع تصنيع مواد البناء والإنشاءات، لدعم القطاع العقاري، وأن تكون نقطة انطلاق لدعم سلاسل توريد مواد البناء لمختلف دول العالم، والاستفادة من موقع المملكة لتقديم خدمات لوجستية متميزة، الأمر الذي سيساهم في مضاعفة الإنتاج وتحقيق الإمكانات الأساسية للقطاع العقاري على المستويين المحلي والدولي.

دعم وتطوير القطاع العقاري

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي الدؤوب من المملكة لدعم وتمكين المطورين العقاريين وتطوير المعرفة والمهارات لديهم، من أجل رفع جودة عملياتهم التنفيذية الداخلية، وزيادة توافقها مع متطلبات السوق العقاري السعودي واتجاهاته واحتياجاته المستقبلية، مما سيزيد من مستوى التنافسية ويحقق الكفاءة في القطاع لصالح المواطنين، ويحقق أهداف رؤية المملكة بزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.