كان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، ولا يزال واحدا من عناوين أزمة الحكم التي تشهدها إسرائيل حاليا، لكونه دفع نحو مشروع التعديلات القضائية، التي يرى معارضوها أنها تقوض الأسس الديمقراطية للدولة العبرية.
وتفجرت مساء الأحد، احتجاجات في إسرائيل، هي الأكبر من نوعها منذ أشهر على التعديلات القضائية، بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا لتجميد التعديلات.
في المقابل، يصر وزير العدل، ياريف ليفين، على تمرير التعديلات، وهدد بالاستقالة من منصبه إذا جرى التراجع عنها، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وجاء موقفه هذا رغم تراجع عدد من أعضاء حزب الليكود الحاكم، الذي ينتمي إليه ليفين عن تأييد التعديلات.
وأبدى معارضة شديدة لوقف هذه التعديلات، التي يبدو أن نتنياهو قد يتراجع عنها، ويعرف عن الوزير علاقته الوثيقة مع رئيس حكومته.
ويصفه معارضوه مثل صحيفة “هآرتس” اليسارية بـ”مهندس الانقلاب” القضائي في إسرائيل.
ويرد هو بأن التعديلات التي اقترحها في يناير الماضي لا تشكل تهديدا على الحكم والديمقراطية في إسرائيل، ونفى أن تكون الغاية هي إحكام القبضة على السلطة، بل التوازن بين السلطات.
وخلال الأيام الماضية، حينما كانت الاحتجاجات ذات وتيرة أقل من تلك التي حدثت مساء الأحد، تعهد الوزير برفض أي إضراب يخوضه القضاة ضد التعديلات، واعتبر ذلك تعديا على “الخط الأحمر”.
وقال إن “شيئا ما لن يثنيه عن المضي قدما في التعديلات القضائية”، بعد تمريرها بالقراءة الأولى في الكنيست (البرلمان) في فبراير الماضي.
معلومات عن ياريف ليفين
وتفجرت مساء الأحد، احتجاجات في إسرائيل، هي الأكبر من نوعها منذ أشهر على التعديلات القضائية، بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا لتجميد التعديلات.
في المقابل، يصر وزير العدل، ياريف ليفين، على تمرير التعديلات، وهدد بالاستقالة من منصبه إذا جرى التراجع عنها، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وجاء موقفه هذا رغم تراجع عدد من أعضاء حزب الليكود الحاكم، الذي ينتمي إليه ليفين عن تأييد التعديلات.
وأبدى معارضة شديدة لوقف هذه التعديلات، التي يبدو أن نتنياهو قد يتراجع عنها، ويعرف عن الوزير علاقته الوثيقة مع رئيس حكومته.
ويصفه معارضوه مثل صحيفة “هآرتس” اليسارية بـ”مهندس الانقلاب” القضائي في إسرائيل.
ويرد هو بأن التعديلات التي اقترحها في يناير الماضي لا تشكل تهديدا على الحكم والديمقراطية في إسرائيل، ونفى أن تكون الغاية هي إحكام القبضة على السلطة، بل التوازن بين السلطات.
وخلال الأيام الماضية، حينما كانت الاحتجاجات ذات وتيرة أقل من تلك التي حدثت مساء الأحد، تعهد الوزير برفض أي إضراب يخوضه القضاة ضد التعديلات، واعتبر ذلك تعديا على “الخط الأحمر”.
وقال إن “شيئا ما لن يثنيه عن المضي قدما في التعديلات القضائية”، بعد تمريرها بالقراءة الأولى في الكنيست (البرلمان) في فبراير الماضي.
معلومات عن ياريف ليفين
—
المصدر موقع سكاي نيوز العربية – رابط المقال الأصلي اضغط هنا
