شهد سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية قفزات كبيرة وصلت إلى نحو الضعف مقابل الجنيه خلال فترة عام بدأت مع أول خفض لسعر الجنيه في البنوك يوم 21 مارس الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس، وهو العام الذي شهد خفضا كبيرا وتدريجيا لسعر العملة المحلية بعد نحو عامين من الاستقرار لتتجاوز مستوى 30 جنيها لأول مرة في تاريخها.
وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تدريجيا خلال عام من خفض الجنيه بنسبة 96.3%، ليسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات 20 مارس الجاري 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 مارس 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومنذ 20 مارس 2022 وحتى الآن قرر البنك المركزي خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية عدة مرات مع الإعلان في أكتوبر الماضي عن اتباع نظام سعر صرف مرن، وذلك بعد أن واجهت مصر أزمة في نقص العملة الأجنبية بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
ومع انخفاض قيمة الجنيه عدة مرات دفعة واحدة خلال عام بالإضافة إلى التراجع التدريجي الأقل حدة في على مدار الفترة، قفزت معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% في فبراير من 25.8% في يناير 2023، كما وصل معدل التضخم الأساسي إلى رقم قياسي عند 40.3% خلال فبراير.
وفي الجراف التالي يوضح مصراوي تطور أداء سعر الدولار خلال عام من خفض الجنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
