رفع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت أن الاستقالة جاءت “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة”.
وأعرب الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح عن حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
ونقلت عن المصدر قوله إن “الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب”.
وأضاف المصدر: “تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.
واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
كما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، وفقا لصحيفة “القبس”.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علما برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأضافت أن الاستقالة جاءت “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة”.
وأعرب الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح عن حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.
وكانت صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.
ونقلت عن المصدر قوله إن “الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب”.
وأضاف المصدر: “تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.
من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.
واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.
كما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، وفقا لصحيفة “القبس”.
—
المصدر موقع سكاي نيوز العربية – رابط المقال الأصلي اضغط هنا
