رصدت مصلحة الضرائب بعض الوقائع، في الفترة الأخيرة، تخص ظهور شركات وهمية تنصب على المواطنين، محذّرة المواطنين في بيان رسمي لها، من التعامل مع تلك الشركات التي تصدر فواتير غير صحيحة إلكترونيًا.
وفي هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ بعضًا من معدومي الضمير يسعون إلى الإفلات من دفع الضريبة المستحقة عن تحقيق أرباحهم وإخفائها، عن طريق الفواتير المزيفة، والذي يُعد بائعها شريك في جريمة «التهرب الضريبي».
وأضاف «محفوظ» أنّ المشارك في الجريمة له العقوبة ذاتها للمتهرب فطبقا للمادة 133 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فإنّ استخدام طرق احتيالية للتهرب من أداء الضريبة كليًا أو جزئيًا بإخفاء نشاطه الخاضع للضريبة إذ إنّ المقصود بالإيراد الخاضع للضريبة طبقًا لنص المادة الأولى والسادسة من ذات القانون على مجموع صافي الدخل طالما حصل على أرباحه من خزانة مصرية حتى لو كان من نشاط تجاري خارج البلاد القانون يعاقب الممولين عمومًا على إخفاء النشاط المتولّد عنه أرباح ووضع عقوبة تصل إلى 5 سنوات حال عدم أداء الضريبة حيث إن جريمة التهرب الضريبي، عمدية ذات طبيعة وقتية ومستمرة، فيها اعتداء على المصلحة العامة حينما يتعمد اصطناع أو إخفاء مستندات على خلاف الحقيقة لتظهر إخفاء الأرباح ويكفي في تحقيق الجريمة القصد العام في قصد الممول حرمان الإدارة الضريبية من حقها في تحصيل الضرائب.
وأوضح أنّه طبقاً لنص المادة 137 من قانون الضرائب، أنّه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق الأبناء على طلب كتابي من وزير المالية وكذلك إجراءات التصالح في مرحلة حينما يدفع الممول الضريبة المستحقة عليه مع تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة طبقًا لنص المادة 132 من قانون الضرائب، لكن هناك جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 215 عقوبات، والتي تعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مع الشغل لمده 3 سنوات.
وأشار إلى أنّ حيلة عرض الفواتير المزيفة قد تكون وسيلة للنصب على من يريد هدر الضريبة والإفلات منها، لكنهم يقعون في شرك النصب عليهم، مؤكدا أنّ العقوبة هنا تكون طبقاً للنص الماده 336 عقوبات هي الحبس للنصاب مع حق جهة الإدارة اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وهي مصلحة الضرائب في مواجهة ضحية النصب بصفتهم كانوا يشرعون في ارتكاب جريمة التهرب الضريبي.
